آخر مستجدات إيقاف الخدمات
ضوابط إيقاف الخدمات:
أولاً: التعريفات
تشمل الخدمات المقدمة من القطاعات الرسمية مجموعة واسعة من الأنشطة باستثناء تلك المتعلقة بالرعاية الصحية، التعليم، العمل، إضافة إلى خدمات تسجيل الشركات وتوثيق الحالات المدنية والمستندات الرسمية.
أما إجراء إيقاف الخدمات فيشير إلى قرار تتخذه واحدة أو أكثر من الهيئات الحكومية بعدم تقديم خدمة أو أكثر للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
في هذا السياق، يُشار إلى المركز باعتباره المركز الوطني للمعلومات، بينما تعد المنصة الإلكترونية الموحدة الأداة المستخدمة لإدارة إيقاف الخدمات. وتُعنى اللجنة المشرفة برصد ومتابعة كل ما يخص هذه المنصة.
ثانياً: ضوابط عامة
يُعلَّق تقديم الخدمات استنادًا إلى أساس قانوني كقرار مجلس الوزراء أو توجيه ملكي أو حكم قضائي أو تعليمات من النيابة العامة. يتم التعامل مع تعليق الخدمات عبر منصات رقمية مخصصة لذلك. يحظر استخدام تعليق الخدمات كوسيلة لإجبار الأفراد على الحضور لدى الهيئات الإدارية.
في بعض المراحل المحددة ضمن الضوابط، لا يتم تعليق الخدمات دون تنبيه المعنيين مسبقًا بفترة كافية عبر وسائل متعددة كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، أو الاتصالات الهاتفية.
كما تقوم الأجهزة الحكومية بتقسيم الخدمات التي تقدمها إلى ثلاث فئات، تبعًا للتأثيرات المترتبة على التعليق، ويتم اعتماد هذا التقسيم من قبل لجنة مختصة.
تأخذ الجهات الحكومية في الاعتبار عند تعليق الخدمات ألا ينجم عن ذلك ضرر يؤثر على المرتبطين بالشخص المتضرر أو على مؤسساته أو شراكاته. في حال وقوع أي ضرر، يجب معالجته فورًا بالطرق المناسبة لمنع تفاقم المشكلة.
ثالثاً: ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد
سيتم تعليق الخدمات المقدمة للأفراد عبر ثلاث مراحل متتالية:
1. في المرحلة الأولى، يتم تعليق الخدمات ذات التأثير المنخفض. هذه تشمل الخدمات الجديدة التي لا تتصل بأي خدمات قائمة بالفعل، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على توقفها تأثير كبير على المستفيد.
2. المرحلة الثانية تتضمن تعليق الخدمات ذات التأثير المتوسط، وهي تلك الخدمات التي تؤدي إلى تقليل الاستفادة من الخدمات التي لا تحمل تأثيرًا كبيرًا.
3. في المرحلة الثالثة، يشمل التعليق الخدمات ذات التأثير العالي، ولكن يستبعد من ذلك الخدمات التي تمس هوية الفرد بشكل مباشر.
كما أن فترة التعليق للخدمات في المرحلتين الأولى والثانية لا تتجاوز الثلاثين يومًا لكل مرحلة.
رابعاً: ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال
سيتبع إيقاف الخدمات المقدمة للقطاع التجاري ثلاث مراحل محددة:
في المرحلة الأولى، سيتم تعليق خدمات ذات تأثير ضعيف مثل تلك الخدمات الجديدة التي لا ترتبط بتراخيص سابقة والخدمات الإضافية التي لا تؤثر بشكل ملحوظ على النشاط التجاري.
أما المرحلة الثانية، فتضمن إيقاف خدمات ذات تأثير متوسط، مثل الخدمات التي قد تعيق التوسع في الأنشطة التجارية أو الاستفادة من خدمات أخرى غير مؤثرة بشكل جوهري على النشاط نفسه.
وفي المرحلة الثالثة، تأتي خدمات ذات تأثير عالي وتشمل تلك التي يمكن تعليقها بصورة شاملة.
لكل من المرحلتين الأولى والثانية، لن يزيد مدة التوقف عن ثلاثين يوماً لكل منهما.
خامساً: المنصة الإلكترونية
سيتم إنشاء منصة إلكترونية مركزية للتحكم في تعليق الخدمات المختلفة. سيتم تعيين لجنة لإدارة هذه المنصة وستكون تحت إشراف وزارة الداخلية، وستضم في عضويتها ممثلين من وزارات وهيئات متعددة بما في ذلك العدل، التجارة، الاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
إضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ديوان المظالم، النيابة العامة، رئاسة أمن الدولة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بقاعدة في مدينة الرياض.
تتولى اللجنة مهام متعددة تشمل تصميم نماذج إلكترونية محددة تتيح للهيئات الحكومية طلب تعليق الخدمات، حيث تشتمل هذه النماذج على تفاصيل مثل نوع الخدمة المطلوب تعليقها، أسباب ومبررات هذا الطلب والأساس القانوني له. كما تقوم اللجنة بالنظر في طلبات التعليق المقدمة، وتصديق تصنيف الخدمات التي يمكن قطعها وفقاً لتداعيات هذا القطع وأهدافه.
علاوة على ذلك، تضمن اللجنة تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القواعد المعمول بها. ويتم رفع التعليق عن الخدمات تلقائياً عبر الربط الإلكتروني بين الجهة الحكومية المعنية والمنصة خلال 24 ساعة من الموافقة على ذلك.
وأخيراً، يُتاح للأفراد وقطاع الأعمال الفرصة لتقديم طلبات تمديد الفترة المسموح بها قبل تعليق الخدمة في مختلف المراحل المذكورة، حيث يتم التمديد إلكترونياً بعد الموافقة من الجهة الحكومية المختصة ويتم إبلاغ المعنيين بالطرق المحددة.
إيقاف الخدمات ماذا يشمل؟
صدر قرار من المحكمة القضائية يتضمن تعليق تقديم بعض الخدمات الحكومية للأشخاص الذين صدرت ضدهم قرارات مشابهة، مع الحفاظ على توفير الخدمات الأساسية لتجنب الأذى لهم أو لأسرهم.
الخدمات التي تم تعليقها تشمل استخراج وتجديد بطاقات الأحوال المدنية والهوية الوطنية، إصدار وتجديد جوازات السفر، إضافة إلى منع السفر للخارج، وكذلك تعليق الخدمات المرورية والمصرفية.
ومع ذلك، تستمر بعض الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى التسجيلات المدنية الجديدة وغيرها من الخدمات التي قد تؤثر سلبًا على العائلة إذا ما تم تعليقها.
في حال إذا واجهت قرار تعليق الخدمات وأردت استئنافها، يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص. سيدعمك المحامون بتقديم الإرشادات اللازمة ومساعدتك في تقديم طلب لرفع التعليق، بحيث سنتابع معك حالة الطلب حتى تصدر المحكمة قرارها النهائي بالموافقة أو الرفض ونضمن لك استعادة حقك في الحصول على كافة الخدمات الحكومية المعلقة.
ما هي درجات إيقاف الخدمات؟
أعلنت وزارة العدل السعودية تفاصيل تحديد مستويات لتطبيق عقوبة إيقاف الخدمات، مراعية في ذلك آليات تضمن عدم الإضرار الشديد بالأفراد المتأثرين. هذه الإجراءات تشمل العديد من الضوابط التي توفر نوعاً من الحماية للأساسيات الحياتية للمدين، فضلاً عن منح فرص للتسوية.
من بين الإجراءات المتخذة تلك التي تضمن استمرار حصول المدين وأسرته على خدمات التعليم والعلاج دون انقطاع، لضمان عدم التأثير المباشر على حياتهم اليومية وصحتهم.
كذلك، يتم السماح بالتسجيل واستخدام الوثائق الثبوتية هامة للمدين، وذلك لضمان إمكانية إثبات هويته وإدارة أموره القانونية بشكل صحيح.
وفي سياق دعم المدين اقتصاديًا، يُصرف له ثلثي راتبه لضمان توفير الاحتياجات الأساسية له ولعائلته. تضمن هذه الخطوة عدم تعرضهم لمشكلات مالية خانقة نتيجة هذه العقوبات.
إضافة إلى ذلك، تستثنى الخدمات المقدمة لأفراد عائلة المدين من الإيقاف، لضمان استقرار الأسرة وعدم تأثرها بشكل مباشر بالعقوبات المفروضة على المدين.
أما بالنسبة لتطبيق العقوبة، فلا تطبق جملة واحدة، بل تتدرج الوزارة في تطبيقها، مع منح المدين فترات محددة لتسوية ديونه، حيث أن التأخير في السداد يؤدي إلى تطبيق عقوبة إيقاف الخدمات بشكل جزئي، وإذا استمر الإخلال بالدفع، يمكن أن ينتهي المطاف بتطبيق إيقاف الخدمات بشكل كامل، وفي حالات المماطلة المستمرة قد يؤدي ذلك إلى التوقيف الجسدي.
كيفية الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية؟
تتيح وزارة العدل السعودية خدمة الكترونية تمكن المستخدمين من التحقق من حالة إيقاف الخدمات عبر الإنترنت. يمكن الوصول لهذه الخدمة من خلال زيارة منصة ناجز الإلكترونية، حيث يبدأ المستخدم بتحديد نوع الهوية المستخدمة، سواء كانت هوية وطنية أو بطاقة إقامة.
يُطلب بعد ذلك إدخال بيانات شخصية معينة، تليها خطوة إدخال رمز التحقق المرئي للتأكد من أمان العملية وللتحقق من أن المستعلم هو فعلا شخص وليس برنامجًا آليًا.
يتبع ذلك الضغط على زر “التالي” ومن ثم النقر على خيار الاستعلام عن إيقاف خدمات، حيث يُطلب إدخال مزيد من البيانات.
بعد إكمال هذه البيانات والمتابعة، تظهر صفحة تشمل كافة التفاصيل المتعلقة بحالة إيقاف الخدمات المعنية.
هذه العملية توفر وقت وجهد المستخدمين، إذ لا حاجة بعد الآن للزيارات المكتبية في مختلف الجهات للحصول على هذه المعلومات.
في حال واجه المستخدمون أية صعوبات أو أسئلة بخصوص الاستعلام، فإن هناك إمكانية للتواصل مع محام في جدة للمساعدة في الفهم الكامل للخطوات اللازمة أو حتى لتمثيلهم في إجراء بحث الاستعلام لتسهيل العملية برمتها.
